«صنایع» شاگرد اول رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۱

رشد ۹ ماهه بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی معادل ۸ درصد و طبق گزارش مرکز آمار معادل ۵.۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۱ عملا پیشران اقتصاد کشور در این سال بوده است.

به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی بامداد امروز و پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در پیام نوروزی خود، سال جدید را به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری و با اشاره به اهمیت رشد تولید، اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی و بر لزوم تداوم حمایت از تولید تاکید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم پس از به دست گرفتن سکان مدیریت کشور، برنامه‌های خود را برای کنترل‌ تورم و رشد و رونق تولید اجرایی کرد. تولید در دهه ۹۰ با افت مواجه بود به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی این دهه در حدود صفر و منفی بود، اما دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و بهبود فضای کسب کار، جان دوباره‌ای به صنایع داد که نتیجه اقدامات دولت در نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ گویای این موضوع است.

رشد اقتصادی پس از یک دهه درجا زدن

رشد اقتصاد کشور پس از یک دهه درجا زدن به یک نیاز حیاتی و البته یک هدف بسیار مهم برای سیاستگذار تبدیل شده است. هرچند دستیابی به این هدف با توجه به تورم بالا و البته طولانی مدت، کمی دشوار شده اما باز هم نمی‌توان اهمیت آن برای شرایط کنونی کشور را نادیده گرفت. مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به تدریج در حال فاصله گرفتن از درجا زدن و حتی عقبگرد سال‌های گذشته و حرکت به سمت دستیابی به رشدهای بالا است. گزارش‌های رشد ۹ ماهه بانک مرکزی و مرکز آمار گویای همین حقیقت است. طبق اعلام بانک مرکزی طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ رشد اقتصاد کشور با نفت معادل ۳.۷ درصد و بدون نفت معادل ۳.۲ درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت معادل ۳.۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۹ درصد بوده است. اما بررسی دقیق‌تر رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور حائز نکات جالبی است.

نمودار زیر، جزئیات رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱ اقتصاد کشور از سمت عرضه بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را نشان می‌دهد.

همانطور که مشخص است، بار اصلی رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ بر دوش بخش صنعتی کشور بوده است. اصلاح قیمت کالاهای خوراکی در پی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و در نتیجه کاهش نسبی مصرف اقلام تولیدی بخش کشاورزی، عاملی بود که باعث افت سطح تولیدات کشاورزی و در نهایت کاهش رشد این بخش شد. همچنین رشد کمتر از میانگین بخش خدمات، عامل مهمی در کند شدن شتاب رشد اقتصاد در این مدت بوده است. در مقابل اما بخش صنعت کشور، رشد فراتر از میانگین را ثبت کرد.

نگاهی دقیق‌تر به رشد اجزای صنایع کشور (بدون احتساب صنعت نفت و گاز) نشان می‌دهد بخش صنعت، پیشتاز رشد اقتصاد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بوده است. رشد ۹ ماهه بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی معادل ۸ درصد و طبق گزارش مرکز آمار معادل ۵.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۱ بسیار سریعتر از میانگین اقتصاد کشور رشد کرده و عملا پیشران اقتصاد کشور در این سال بوده است.

نکته دیگر در بررسی رشد اجزای بخش صنعت نشان می‌دهد بخش ساختمان همچنان وضعیت ناخوشایندی دارد و هنوز همچون سال‌های گذشته در وضعیت افول به سر می‌برد. پس از بخش ساختمان، بخش سایر معادن رشد اندک را تجربه کرده است. محدود شدن رشد معادن کشور را می‌توان تا حدود قابل توجهی به افول بخش ساختمان نسبت داد. با توجه به تقاضای قابل توجه بخش ساختمان از معادن کشور، افول بخش ساختمان، رشد بخش معادن کشور را تا حد زیادی محدود خواهد کرد. با این حال انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ با کاهش تورم عمومی و ثبات در بازار مصالح و مسکن، رشد بخش ساختمان بهبود یابد.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت دولت سیزدهم بانک مرکزی صنعت نفت صنایع خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کشور در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد بخش اقتصاد کشور درصد بوده رشد اقتصادی بخش ساختمان بانک مرکزی رشد اقتصاد رشد ۹ ماهه طبق گزارش مرکز آمار نفت معادل بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام